مديركل امور بانوان و خانواده استانداري يزد مطرح كرد

مصداق‌هاي حقوق كودكان در جامعه بازتعريف شود


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد گروه كاري حقوق كودك و نوجوان با حضور مديركل امور بانوان و خانواده استانداري يزد، نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط و برخي از صاحب‌نظران در حوزه كودك و نوجوان برگزار شد.

 مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد در اين جلسه اظهار داشت: وظايف مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك وزارت دادگستري به استان‌ها تنفيذ اختيار شده است.

«فخرالسادات خامسي هامانه» گفت: با عنايت به‌ضرورت انجام هماهنگي امور مربوطه در سطح استان‌ها دفتر امور بانوان و خانواده استانداري اقدام به تشكيل گروه كاري در اين رابطه نموده است تا زمينه برگزاري جلسات موضوعي در خصوص حقوق كودكان و نوجوانان در استان فراهم شود.

وي ادامه داد: بنا بر پيشنهاد وزارت كشور مقررشده است كه دفاتر امور بانوان و خانواده استانداري‌هاي سراسر كشور عهده‌دار رسيدگي به مسائل مرتبط با حقوق كودكان و نوجوان و رفع مشكلات مربوط به اين حوزه شوند.

خامسي هامانه افزود: گروه كاري حقوق كودك و نوجوان مي‌تواند متشكل از دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي مرتبط در اين حوزه از قبيل: فرهنگ و ارشاد اسلامي، زندان‌ها، آموزش‌وپرورش، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، بهزيستي، نيروي انتظامي، دادگستري، صداوسيما و بسيج باشد.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري تصريح كرد: مباحث مربوط به حوزه زنان و خانواده و كودكان و نوجوانان نياز به يك هم‌افزايي و هماهنگي بين دستگاهي دارد و با تشكيل گروه كاري پيش‌زمينه تبادل‌نظر براي تشكيل كارگروه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان فراهم مي‌شود.

وي بابيان اينكه تشكيل يك اتاق فكر مي‌تواند ما را دررسيدن به اهداف موردنظر موفق‌تر نمايد گفت: بايد با استفاده از اساتيد دانشگاه، افراد صاحب‌نظر، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، رسانه‌ها، مشكلات مربوط به حوزه كودك و نوجوان موردبحث و تبادل‌نظر قرار گيرد.

خامسي هامانه با اشاره به اينكه مي‌توان از پتانسيل خيرين و مؤسسات خيريه در حوزه كودك و نوجوان نيز استفاده كرد افزود: از طريق كارگروه حقوق كودك و نوجوانان مي‌توانيم در رابطه با مشكلات كودكان از قبيل: كودكان بد سرپرست و بي‌سرپرست، كودك‌آزاري، كودكان دربند، طرح‌هايي را تعريف كنيم و به شكل پايلوت در استان اجرا نماييم تا در صورت اجراي موفق مورد بهره‌برداري ساير استان‌ها نيز قرار گيرد.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري در پايان سخنان خود به برخي از وظايف و اختيارات مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك اشاره و خاطرنشان كرد: تدوين طرح‌ها و برنامه‌هاي ارتقاي حقوق كودك و ترويج احترام به شخصيت كودكان و نوجوانان، پايش و ارزيابي رعايت حقوق كودك در سطح ملي، ارائه نظرات مشورتي در زمينه قوانين و برنامه‌هاي مرتبط با حقوق كودك به دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و تشكيلات غيردولتي، تهيه گزارش در رابطه با موارد نقض حقوق كودك در جامعه و هماهنگي و تبادل‌نظر اطلاعات علمي و تحقيقي با مراجع داخلي و بين‌المللي در موضوعات حقوق كودك و نوجوان ازجمله اين وظايف است.

گفتني است در ابتداي اين جلسه هركدام از صاحب‌نظران و نمايندگان دستگاه‌هاي مرتبط با حوزه كودك به بيان ديدگاه‌هاي خود در اين حوزه پرداختند